باستانی: حاکمیت برای تغییر سبک زندگی مردم در اثر کرونا آماده گردد - وبلاگ علیپور رحمتی

سعید باستانی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: بحران کرونا موجب شده سبک زندگی مردم تغییر کند، این امر در خرید، نگاه اجتماعی و فرهنگی و همچنین رفتارهای سیاسی و اجتماعی تاثیر گذار است. در چنین شرایطی نگاه به بحران ها و یاری به هم نوع نیز دچار دگرگونی می گردد و این چیزی است که جامعه شناسان به آن درک جمعی می گویند. من فکر می کنم قوا و به نوعی حاکمیت هم باید خود را برای این تغییر آماده نمایند.

وی اضافه نمود: سبک زندگی یک فاکتوری است که تغییر خواهد نمود، به تبع آن نگاه به پول و ثروت و سرمایه تغییر می نماید، همچنان که کسی بهترین ماشین و خانه را داشته و نتوانسته از آن استفاده کند. از طرفی نگاه فرهنگی هم تغییر می نماید؛ چه مذهبی چه غیر مذهبی. مثلا در کل ناسیونالیسم در برابر گلوبالیسم افزایش یافته و در فرهنگ ما حس نوع دوستی نیز افزایش یافته است.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس ادامه داد: وقتی این تغییرات رخ می دهد، حاکمیت باید متناظر با آن تغییر کند؛ مثلا سبک آموزش تغییر نموده لذا وزارتخانه آموزش و پرورش باید خودش را آماده این کار کند. نوع نگاه به کسب و کارها متفاوت می گردد. مثلا سهم بهداشت در سبد خانوار افزایش می یابد و این یک برنامه ریزی وزارتخانه های اقتصاد و صنعت را می طلبد. علاوه بر این باید در حوزه فرهنگ و اجتماع تغییری انجام داد و عمده موارد باید در دولت انجام گردد.

باستانی همچنین اعلام نمود: ممکن است قوانین ما با بعضی از تغییرات پیش رو و آنچه تغییر نموده متناسب نباشد. تغییرات حوزه تقنین باید از سوی دولت به مجلس مثلا در حوزه آموزش و پرورش اعلام گردد و اگر دولت قانون می خواهد باید آن را از مجلس بخواهد. در این شرایط نظارت ها در قوه قضاییه هم تغییر می نماید.

وی اضافه نمود: برای اینکه شکل و شمایل جدید شکل بگیرد چند عامل به عنوان سه ضلع مثلث ضروری است که مهمترین آن آمار است و اگر نباشد نمی گردد برنامه ریزی کرد. وقتی آمار نداریم باید آن را براساس سبک زندگی جدید به روز کنیم. دومین ضلع مثلث سیستم است؛ باید براساس آمار جدید، سیستم جدید و درستی برای پساکرونا داشته باشیم که متولی اصلی آن دولت است. بعد سوم هم نظارت است؛ به این معنا که اگر آمار و سیستم به راه بیفتد دولت هم به جای عامل بودن رگولاتوری و نظارت می نماید و با تقویت تشکل ها و بخش خصوصی به دولت ناظر تبدیل می گردد و قوای دیگر نظارت هم را تکمیل می نمایند.