شرق: نه درآمد های دولت شفاف است و نه هزینه های آن - وبلاگ علیپور رحمتی

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، سیدمحمدهادی سبحانیان در تبادل نظر با روزنامه شرق و درباره دعوت رئیس جمهور از اقتصاددانان برای ارائه پیشنهاد های راهگشا گفت: دولت راه هایی دارد که در عمر کوتاه خود می تواند نسبت به آن اقدام کند. به نظر می رسد شرایط کنونی، بهترین زمان برای اصلاح بعضی رویه های تاریخی غلط در نظام مالیه عمومی دولت باشد؛ اصلاحاتی که در عین حفظ ثبات و آرامش نسبی جامعه بتواند مسائل و مسائل جاری کشور را نیز برطرف کند. برای انجام بعضی از اصلاحات، اگرچه همکاری و معاضدت قوای سه گانه ضروری است، ولی در این میان نقش دولت به عنوان قوه مجریه در کشور بسیار حائز اهمیت است.

در وهله نخست، ضروری است بعضی اقدامات اصلاحی در نظام مالیاتی کشور انجام گردد. با توجه به کاهش منابع نفتی از یک سو و لزوم کاهش وابستگی بودجه به منابع نفتی از سوی دیگر، اقدام جدی در راستای افزایش درآمد های مالیاتی در کشور اجتناب ناپذیر است.

جلوگیری از فرار مالیاتی گسترده در کشور از جهت اجرایی کردن ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم یا همان اجرائی کردن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و آنالیز تراکنش های بانکی حساب های با گردش های بالا امکان پذیر است. همچنین استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص و وضع مالیات بر عایدی سرمایه، ساماندهی معافیت های مالیاتی و حذف بعضی موارد غیرضرور، قابل انجام است. باید ذکر کرد که در حال حاضر بر اساس قوانین مالیاتی موجود، حدود 500 هزار میلیارد ریال معافیت های مالیاتی در کشور وجود دارد که ساماندهی بعضی از آن ها می تواند ضمن کاهش انگیزه فرار مالیاتی در کشور، به افزایش درآمد مالیاتی و کاهش نرخ مالیات بر شرکت ها یاری شایانی کند.

این کارشناس مالی می افزاید: در گام بعد ضروری است دولت برای بهبود محیط کسب وکار، برطرف موانع فراوری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام کند. محیط کسب وکار که متشکل از عوامل بیرونی اثرگذار بر فعالیت های مالی افراد است، همیشه یکی از چالش های اساسی اقتصاد ایران و بنگاه های فراوریی بوده است. در طول سال های گذشته احکام قانونی متعددی برای بهبود محیط کسب وکار در ایران وضع شده است؛ اما بسیاری از آن ها یا اجرا نمی شوند یا اجرای آن ها اثربخشی کمی دارد. وی همچنین گفت: یکی از چالش های کنونی دولت پراکندگی و نامعلوم بودن میزان منابع دولت و شرکت های دولتی است. این چالش با پیاده سازی کامل حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی نفع نهایی از طریق خزانه کل کشور قابل حل است. این چالش نه فقط مدیریت نقدینگی دولت را با مشکل روبرو می نماید، بلکه بعضا موجب تضییع حقوق دولت می گردد. لازمه اصلاح این امر تمرکز همه منابع دستگاه ها در خزانه (در حساب های نزد بانک مرکزی) است؛ امری که تحت عنوان حساب واحد خزانه شناخته شده و اجرای آن با مقاومت شرکت ها و سایر دستگاه های درآمدزای دولت روبرو است.

در سمت پرداخت های دولت نیز در حال حاضر اعتبارات دستگاه ها به صورت سرجمع به آن ها تخصیص داده شده و دستگاه ها درباره نحوه پرداخت آن به ذی نفع نهایی تصمیم گیری می نمایند. ماحصل این سیاست آن است که: اولا دولت از نحوه و ترکیب دقیق هزینه های خود اطلاعی ندارد. برای مثال، تعیین نیست دولت دقیقا چقدر حقوق و مزایا پرداخت می نماید. ثانیا به دلیل شفاف نبودن هزینه های دولت، امکان مدیریت هزینه ها برای دولت وجود ندارد. برای مثال، از آنجا که در حال حاضر نمی توان بر مبنای دقیقی هزینه های اجتناب ناپذیر را به دقت احصا کرد، از این رو نمی توان در شرایط خاص، هزینه های اجتناب پذیر را با دقت قابل قبولی حذف کرد. ثالثا به دلیل در دسترس نبودن ریز اطلاعات پرداختی های دستگاه ها نزد دولت، حتی اجرای قانون مالیات بر حقوق کارکنان نیز دچار انحرافات قابل توجهی است. راه چاره اجرایی این امر آن است که در اسرع وقت، پرداخت های صورت گرفته صرفا از سوی خزانه داری کل و مستقیما به ذی نفع نهایی انجام گردد.