طرح های شهرسازی صرفا تمرکزگرا نباشند - وبلاگ علیپور رحمتی

به گزارش خبرنگار از ، محمدهادی مهدی نیا رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد در نشست هم اندیشی جمعی از روسای شورا ها و شهرداران کلانشهر های کشور گفت: قوانین ما باید به شکلی اصلاح شوند که خروجی آن ها به طرح هایی منتهی گردد که تمرکزگرا نباشند؛ به نحوی که دولت های محلی اختیارات لازم برای تصویب طرح ها را داشته باشند و این طرح ها انعطاف پذیر باشند.

او ادامه داد: معضل جلوگیری از تخلفات ساختمانی که شهرداری ها نزدیک 30 سال است به آن مبتلا شده اند یا همان شهرفروشی، یکی از موضوعاتی است که در جایگاه حقوق و منافع عمومی نظام شهرسازی و برنامه ریزی شهری ما مطرح است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد با بیان اینکه شهر فروشی دو علت دارد، گفت: یکی وابستگی شهرداری ها به منابع درآمدی حاصل از فروش تراکم است؛ براساس قانون از سال 1362 شهرداری ها از نظر منابع مالی مستقل شده اند و قرار بوده آیین نامه درآمد های پایدار پس از آن ارائه گردد که هنوز پس از 36 سال این مهم محقق نشده است.

مهدی نیا افزود: ساختار نظام شهرسازی ما که محصول طرح های جامع و تفصیلی است، یک ساختار معیوب و ناکارآمد است، به نحوی که قوانین نظام شهرسازی ما حداقل متعلق به 50 سال قبل است.

او شرح داد: قانون اصلاحیه شهرداری ها و ماده 100 آن سال 1346، قانون تشکیل شورای عالی معماری و شهرسازی در سال 1351، قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 است که نشان از فاصله زیاد با شرایط کنونی است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد گفت: کشور های دنیا، شهر را موجودی زنده می دانند که بیشترین انعطاف و تغییرات را دارد و برهمین اساس طرح هایی قابل تغییر و متناسب با بخش های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی تهیه می کنند.

مهدی نیا افزود: اگر بخواهیم مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی را بعنوان نقطه شروعی درنظر بگیریم، باید در دو موضوع دیگر هم اصلاحات اساسی انجام دهیم؛ یکی در بحث مدیریت واحد شهری است که لایحه آن باید محقق گردد و براساس آن هرآنچه در شهر رخ می دهد، با مسئولیت شورای شهر و شهرداری باشد و دوم اینکه در کنار لایحه درآمد های پایدار شهرداری، قوانین حوزه شهرسازی از جمله قانون ماده 100 و قانون شورای عالی معماری و شهرسازی و قانون تغییرنام آبادانی مسکن به مسکن و شهرسازی باید اصلاح گردد.

او با بیان اینکه کمیسیون ماده 5 در سال 30 تا 35 جلسه برگزار می گردد و در هر سال مجموعا حدود 150 پرونده بررسی می گردد، شرح داد: این درحالی است که در شهر مشهد نزدیک به 800 هزار پلاک وجود دارد که هرکدام از شرایط خاص خود برخوردارند و سالانه 7 هزار پروانه و پایانکار صادر می گردد.

عبدالرزاق موسوی نایب رئیس شورای عالی استان ها نیز در این جلسه گفت: نگاه تمرکزگرایانه دولت مسائل زیادی برای شهر ها به وجودآورده است، این نگاه هر روز بیشتر می گردد ونمونه آن را می توانیم در وزارت کشور و سازمان همیاری شهرداری ها ببینیم.

عبدالله جلالی رئیس شورای شهر قم نیز در این نشست گفت: مدیریت های شهری امروز عهده دار تمام مسئولیت ها هستند و حداقل انتظاری که از دولت دارند، حمایت و پشتیبانی است.

او با بیان اینکه اعضای شورا های شهر به عنوان کنندگان مردم وظیفه دفاع از منافع عمومی را دارند، ادامه داد: امروزه شهر ها درگیر معضل آلودگی های هوا هستند و بودجه و اعتبارات دولتی در این خصوص بسیار مهم است؛ در حالی که همه انتظارات از مدیریت شهری است.

رئیس شورای شهر قم گفت: نوسازی و تقویت ناوگان حمل ونقل عمومی، تقویت ناوگان تاکسیرانی، معاینه فنی خودرو ها و ... همه جزو مطالبات شهرداری ها از دولت هستند.

/ م.ب