مذاکره برای کاهش خط مبنای معین شده جابه جایی مسافران مترو - وبلاگ علیپور رحمتی

به گزارش شهر لیلا موسوی محولاتی، با اشاره به درخواست شرکت مترو از سازمان برنامه و بودجه برای رایزنی با شورای اقتصاد جهت کاهش خط مبنای جابجایی روزانه مسافر که در مصوبه شورای اقتصاد مربوط به ماده 12 قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر برای مترو تهران به میزان یک میلیون و 800 هزار نفر در روز مشخص شده، گفت: با شیوع ویروس کرونا و استفاده کمتر شهروندان از مترو، در صورتی که شورای اقتصاد خط مبنا را کاهش ندهد، مترو تهران در امسال از درآمد مالی پیش بینی شده در این مصوبه محروم خواهد ماند.

او در تشریح مصوبه این ماده قانونی گفت: در صورتی که مترو تهران بتواند روزانه بیش از یک میلیون و 800 هزار نفر مسافر جابجا کند، از مزایای قانون مذکور استفاده نموده و به ازای هر جابجایی مسافر بیش از خط مبنا، 8/9 سنت دلار دریافت می نماید.

مدیر سرمایه گذاری شرکت متروی تهران با تاکید بر اینکه حتی با زیرساخت های فعلی، ظرفیت بسیار زیادی برای جابجایی مسافر با استفاده از شبکه مترو وجود دارد، گفت: تا پیش از شیوع ویروس کرونا، متروی تهران روزانه تا 2 میلیون و در بعضی از مناسبت های خاص تا 3 میلیون مسافر در روز را جابجا می کرد. از سوی دیگر در دوران شیوع ویروس کرونا نه تنها تعداد ناوگان و سرفاصله حرکتی قطارها کاهش نیافت بلکه ناوگان رزرو جهت رعایت فاصله اجتماعی و یاری به سلامت شهروندان به شبکه مترو اضافه شد اما کاهش تقاضای سفر، منجر به عدم تحقق خط مبنای مشخص شده در مصوبه شورای اقتصاد مربوط به ماده 12 قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر برای مترو شده است.

موسوی با تاکید بر آنکه ماده 12 قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر، قانونی بسیار مترقی و ایجاد کننده فرصت های مالی ویژه برای شبکه حمل و نقل ریلی است، بیان کرد: به موجب این قانون هر اقدامی که منجر به کاهش آلاینده ها و صرفه جویی در مصرف سوخت گردد، متناظر با آن دولت می تواند تا سقف سرمایه گذاری اجرا شده را بازپرداخت نماید.

او اضافه نمود: در امسال با به کارگیری درآمدهای حاصل از مصوبه شورای اقتصاد در مورد این قانون که در سال 98 ایجاد شده بود، تکمیل خاتمهه اکباتان و ورود واگن های جدید عملیاتی شد.

مدیر سرمایه گذاری شرکت متروی تهران با اشاره به اینکه ماهیت صنعت مترو به گونه ای است که برای بخش خصوصی جذابیت کمی دارد، اضافه نمود: با اجرایی شدن ظرفیت ماده 12 قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر در متروی تهران، طرح های سرمایه گذاری در مترو توجیه مالی پیدا نموده و نه تنها امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی در قالب طرح های مشارکت عمومی - خصوصی میسر خواهد شد بلکه شرایط استفاده از ابزارهای بازار سرمایه و تسهیلات بانکی کشور برای مترو نیز تسهیل می گردد.

به گزارش مهر؛ موسوی در خاتمه ابراز امیدواری کرد با توجه به منابع مالی که این قانون می تواند برای توسعه شبکه متروی تهران فراهم سازد، مذاکرات سازمان برنامه و بودجه کشور با شورای اقتصاد در مورد کاهش خط مبنای مشخص شده در مصوبه مذکور تا خاتمه دوران شیوع ویروس کرونا نتیجه بخش باشد.

قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر در سال 1394 به تصویب رسید و در سال 1396 مطابق با درخواست وزارت نفت، طرح توسعه حمل و نقل مسافران قطار شهری در تهران و 8 کلانشهر کشور با موضوع سرمایه گذاری از محل ماده 12 قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر، توسط شورای اقتصاد تصویب شد.