وقتی خاندان سلطنتی با کسری حقوق به چالش کشیده شدند

به گزارش وبلاگ علیپور رحمتی، پیشی دریافت خرج و هزینه دولت از مداخل آن، که خود نتیجه مجموعه ای از عوامل داخلی و بین المللی بود، به استقراض های مکرر انجامید و مالیه ایران را در بحرانی عمیق فرو برد.

وقتی خاندان سلطنتی با کسری حقوق به چالش کشیده شدند

از همان روز که غرامت سنگین شکست در جنگ دوم ایران و روس خزانه شاه را خالی کرد تا زمانی که بحران مالی مزمن به ورشکستگی و استقراض پی در پی از روس و انگلیس انجامید، مساله مالی همچون خاری در پای دولت قاجار می خلید. از دهه آخر عصر ناصری رجحان دریافت خرج بر دخل شتاب بیشتری گرفت. علت آن هم مسائل مختلفی ازجمله مخارج گزاف و درآمد های ناکافی بود. اصولا نظام بودجه به معنای مدون آن تعریفی در سازوکار های مالی دولت نداشت.

پیشی دریافت خرج و هزینه دولت از مداخل آن، که خود نتیجه مجموعه ای از عوامل داخلی و بین المللی بود، به استقراض های مکرر انجامید و مالیه ایران را در بحرانی عمیق فرو برد. این امر در کنار بایسته های دیگری، چون ضرورت استقلال کشور و رهایی آن از سلطه روس و انگلیس سبب شد تا پس از مشروطه، مجلس اول شورای ملی اصلاح مالیه را در کانون توجه خود قرار دهد. تشکیل کمیسیون مالیه و کوشش برای تدوین بودجه اقداماتی بود که به این منظور انجام یافت.

مواجهه مجلس شورای ملی و ساختار کهن قدرت

فعالیت کمیسیون مالیه که یکی از جدی ترین کمیسیون های مجلس بود، با ریاست وثوق الدوله شروع شد و سروسامان دادن به حقوق و مستمری ها در حیطه وظایف آن نهاده شد. در این زمان، عایدات کشور پانزده کرور و خرج آن بیست و یک کرور بود و کمیسیون با هدف جبران کسری شش کروری فعالیت خود را شروع کرد. بخشی از این خرج ها از دید کسانی، چون مستشارالدوله مواجب و مرسوم بلااستحقاق و خرج تراشی های مالایطاق و کثرت عنوانات بودند که به هرج و مرج مالیه انجامیده بود (مستشارالدوله، 1361: 2/ 41-42).

مجلس باید به اصلاح شرایطی همت می گماشت که به تعبیر تقی زاده ترتیبات اجتماعی چندصدساله بود (تقی زاده، 1337: 8)؛ ترتیباتی که ساختار ریشه دار قدرت به آن خو گرفته بود.

اما افزون بر موانع ساختاری که پیش روی این کمیسیون بود، مسائل فنی نیز کم نبود. ازجمله اینکه صورت جمع و خرج کلی که سال به سال نوشته شده باشد در اختیار نبود، زیرا این اقدام چند سال یک بار آن هم در صورت ضرورت انجام می شد. از این رو کمیسیون براساس همان چند صورت موجود کار خود را شروع کردند. (مذاکرات، 21 ذی قعده 1324: 92)

این ها در کنار مانع تراشی مخالفان و نیز بی تجربگی کنندگان و پراکنده شدن مباحث در برخی جلسات کار را بر کمیسیون سخت نموده بود (مذاکرات، 9 ربیع الاول 1325: 214؛ روزنامه خاطرات شرف الدوله، 1377: 133). اما روی هم رفته کمیسیون کار خود را با پشتوانه مجلس پیش می برد و افزون بر آن حمایت های خارج از مجلس همچون انجمن های طرفدار مشروطه را هم با خود داشت (مذاکرات، 9 شوال 1325: 495؛ 10 شوال 1325: 498).

کمیسیون مالیه درنهایت لایحه ای تنظیم کرد که در آن ترتیب و قاعده پرداخت حقوق و مستمری ها تعیین شده بود. لایحه مذکور جز اینکه تاکید نموده بود محل مواجب باید تعیین باشد، برای شاهزادگان بزرگ همچون عمو ها و برادر های شاه هم مبلغ تعیینی حقوق بالغ بر 12 هزار تومان پول و دویست خروار جنس تعیین کرد.

برای وزرا هم پنج و شش هزار تومان حد اعلی حقوق در نظر گرفته شد (مذاکرات مجلس شورای ملی، 14 شوال 1325: 392). قریب 500 هزار تومان کل مبلغ کسرشده تنها از مستمری سیزده نفر کسر شد. پیش از این، شعاع السلطنه 115 هزار تومان، شاهزاده ظل السلطان 75 هزار تومان و نایب السلطنه 29 هزار تومان مستمری داشتند که همگی به 12 هزار تومان کاسته شد (مذاکرات، 3 شوال 1325: 476).

برخی از این شاهزادگانی که از حقوق آن ها کاسته شد عبارت بودند از شعاع السلطنه، ظل السلطان، عضدالدوله، سالارالدوله و کامران میرزا نایب السلطنه که البته بیشترین مواجب را شعاع السلطنه داشت.

او به همراه پسر و مادرش حدود 130 هزار تومان مواجب می گرفت و در کنار آن سیصد خروار غله هم دریافت می کرد؛ رقمی که گفته شده به اندازه مالیات قزوین و خمسه (زنجان) بود (مذاکرات، 10 شوال 1325: 498؛ عین السلطنه، 1377: 3/ 1885).

او دو بار در دوره مظفرالدین شاه والی فارس شد و ظاهرا هر دو بار حکومت او با شورش و فساد همراه بود (محبوبی اردکانی، 1380: 2/ 444).

همو بود که بعدا وقتی شوستر آمریکایی در جهت اصلاح نظام مالی و اجرای احکام دولت، در صدد توقیف املاک و دارایی هایش برآمد، روس های دشمن مشروطه، حمایتش را دستاویز نیکویی برای فشار بر دولت و مجلس برای اخراج شوستر یافتند (شوستر، 1386: 125).

مجلس برای تعیین سازوکاری برای مقرری های بی حساب و کتاب نخست به سراغ محمدعلی شاه رفت و محدوده مالی و مقرری سالانه او را هم تعیین کرد.

یک کرور پول نقد (معادل 500 هزار تومان) به همراه پنج هزار خروار کاه برای ولیعهد و اندرون و تمام بیوتات سلطنتی در نظر گرفته شد که حدود یک پانزدهم همه عایدات کشور بود.

پیش از این، محمدعلی شاه 880 هزار تومان پول نقد و پنج هزار خروار غله دریافت می کرد که در واقع 380 هزار تومان از دریافتی دربار کم شد.

80 هزار تومان آن متعلق به ولیعهد بود که به دلیل انتقال به تهران کاسته شد. علاوه بر این، 240 هزار تومان متعلق به مظفرالدین شاه و 60 هزار تومان تدارک صندوقخانه هم که پیش تر پرداخت می شد کسر شد.

از این پول 30 هزار تومان از آن شاه و باقی سهم کارکنان دستگاه سلطنتی بود (مذاکرات، 10 شوال 1325: 498؛ 14 شوال 1325).

زنان دربار هم از اصلاحات مالی مجلس بی نصیب نماندند و پیشنهاد شد ماهی صد تومان برای آنان در نظر گرفته گردد. در مجموع، مجلس اول سه کرور و دویست و هفتاد هزار تومان نقد و شصت هزار خروار جنس از مواجب و مقرری ها کاست (عین السلطنه، 1377: 3/ 1814).

کسر حقوق و مستمری ها

زمانی که میرزا ملکم خان در رساله رفیق و وزیر، از زبان وزیر به رفیق متذکر شد که در حکومت قانون باید بتوان از مداخل پنجاه شصت تومانی خود گذشت (میرزاملکم: 58) گویا جلوه ای از جدال آینده دو ساختار را پیش بینی نموده بود.

با شکل گیری نظام مشروطه ساختار کهن قدرت در صدد برآمد تا فرادستی خود را در امور سیاسی و مالی حفظ کند.

در برابر، ساختار جدید نیز در تکاپوی تعریف صندلی خود در شاکله قدرت بود تا بتواند با تکیه بر نهاد های مدرن از جمله مجلس، شیوه سنتی حاکمیت را دگرگون کند.

در میانه این کشاکش، تعدیل و اصلاح نظام پرداخت حقوق و مستمری ها صحنه یک مواجهه جدی میان این دو ساختار بود.

کمیسیون مالیه مجلس با کاستن از حقوق و مستمری ها، صندلی ممتاز و فرادستی گروهی اجتماعی را که می توان از آنان با عنوان شبکه خاندان سلطنتی نام برد به چالش کشید.

اعضای این شبکه موقعیت حقوقی- عرفی تعیینی در ساختار سیاسی- اجتماعی ایران عصر قاجار داشتند و واکنش آن ها به اصلاحات مالی را می توان در دو سطح از هسته مرکزی قدرت یعنی شاه و دستگاه سلطنتی و شاهزادگان آنالیز کرد.

مواجهه مجلس و دستگاه سلطنتی (شاه، بیوتات سلطنتی، اندرونی دربار)

دستگاه سلطنتی مجموعه عریض و طویلی بود که بودجه هنگفتی را می بلعید. مواجب چهار، ده و حتی پانزده هزار تومانی نوکر های زمان مظفرالدین شاه و خرج بخشش هایی که در عروسی برخی شاهزادگان و فرزندان آن ها می شد تنها بخشی از هزینه هایی بود که صدای کسانی، چون عین السلطنه را هم در آورده بود (عین السلطنه، 1376: 2/ 1244،1298).

مجلس در جهت کاستن از هزینه های دربار گام برداشت. کنندگان به کرات ضمن اشاره به این موضوع و برای پیشگیری از مواجهه با مجلس تاکید می کردند که باید زوایای امر روشن گردد و طوری برنامه کمیسیون پیش رود که همه ملتفت باشند که تعرضی به حقوق اهل حقوق نشده چنانچه برخی شهرت ها داده شده بود (مذاکرات، 3 شوال 1325: 486).

کنندگان مجلس برای کاستن از این نگرانی و البته مقابله با پیامد های آن بر بی بنیاد بودن تبلیغاتی که صورت می گرفت و ضرورت کسر از حقوق های بی حساب و کتاب تاکید می کردند.

تقی زاده در یکی از جلسات چنین گفت: در میان خلق افتاده شهرت ها می دهند که کمیسیون مالیه می خواهد حقوق مردم را کسر کند ... اینجا صریحا می گویند که ابدا از حقوق کسر نخواهد شد خصوصا حقوق فقرا و همچنین از متوسطین، مگر از شاهزادگان و کسانی که حقوق زیاد از برای خود ترتیب داده اند، به قدری که از حقوق یک رئیس جمهوری در خارجه بیشتر است (مذاکرات، 7 رجب 1325: 352).

کسر 380 هزار تومان از مخارج بیوتات سلطنتی واکنش اعتراضی محمدعلی شاه را به همراه داشت و همین سبب شده بود که بی نهایت دلتنگ گردد (دولت آبادی، 1362: 2/ 153).

وی اعتراض خود را با این ادعا که با آن حقوق از گرسنگی خواهد مرد، به احتشام السطنه، رئیس مجلس بیان کرد. با وجود این، دست کم در این موقعیت، کوشش او به جایی نرسید و احتشام السلطنه هم در پاسخ تنها توانست این اطمینان را به او بدهد که مقرری اش به موقع خواهد رسید (احتشام السلطنه، 1368: 615-616).

سر اسپرینگ رایس در نامه ای به سر ادوارد گری، ضمن اشاره به این موضوع شاه را در موقعیتی توصیف کرد که ناچار به اطاعت از مجلس است.

براساس این گزارش او برای به دست آوردن پول بی تاب شده بود، زیرا در این صورت، نمی توانست حقوق سپاهیان را پرداخت کند و در نتیجه آنان از اطاعت او سر باز می زدند (معاصر، 1352: 292).

هراس شاه از تغییر معادله های قدرت و انتقال فرادستی قدرت به مجلس وجه دیگری هم داشت.

مجلس خواهان انتقال خزانه دولت به وزارت مالیه شد. محمدعلی شاه پس از اندک مقاومتی در نهایت به این امر تن داد، اما در پس پرده دست به کار دسیسه علیه مجلس شد.

ظاهرا محمدعلی شاه راه حل را در آن یافت که عمله دربار یعنی قاطرچی ها، اصطبل داران، کالسکه خانه، پیشخدمت ها، باغبان ها، مهتر، ساربان، آبدارباشی، صندوق خانه و فراش ها را با این ادعا که مجلس حقوق شان را قطع نموده، علیه این نهاد نوپا برآشوبد (دولت آبادی، 1362: 2/ 154؛ شریف کاشانی، 1: 1362/ 353؛ تقی زاده، 2536: 52).

این اقدام اعتراض شماری از این گروه را در پی داشت که نخست به بست نشینی در مسجد شیخ عبدالحسین و سپس به بلوایی دامنه دار علیه مجلس انجامید (تفرشی، 1351: 50؛ تقی زاده، 2536: 52).

ماجرای اعتراض ها و واکنش های اهل بیوتات ابعاد گسترده ای داشت و در طول فعالیت، کمیسیون مجلس را به خود مشغول نموده بود.

این نکته در سخن یکی از کنندگان مجلس بازتاب یافت که اذعان کرد این اشخاص که این اعتراض ها را می کنند اکثرا هیچ حقوقی ندارند گویا محرک داشته باشند.

این اشخاص هر چه خواستند فتنه در این مملکت برپا کنند نتوانستند حالا می خواهند موجبات رنجش خاطر رئیس الوزرا و اعضای کمیسیون مالیه را فراهم کنند (مذاکرات، 9 شوال 1325: 495).

تقی زاده هم با اشاره به این اعتراض ها گفت: .. اگر این شورش ها را عمله و سایرین کنند حق است که ما جواب بدهیم ... این گفت وگوی بیوتات با اعلیحضرت است که قدغن (مقرر) فرمایند این تبادل نظر ها نگردد و اگر می گویند خیر، خواهیم گفت که سالی 30 هزار تومان از برای مخارج شخص سلطنت تعیین شده مابقی آن ها را خودمان می دهیم و علاوه آن ... این جرح و تعدیل به تصویب دولت و مجلس و ملت شده و قانونیت دارد باید مجری گردد هرکس هر چه می خواهد باید از شاه بخواهد (مذاکرات، 9 شوال 1325: 495).

کنندگان مجلس با آگاهی از این مسائل به معترضان اطمینان دادند که حقوق آن ها قطع نشده است. سپس نامه انجمن مرکزی را خواندند که در آن تاکید شده بود پاره ای اشخاص که همواره درصدد انقلاب و القای مفسده و فسادند درصدد مخالفت برآمده اند و در ابتدای کار عمله شترخانه و قاطرخانه را تحریک نموده اند.

همچنین یکی از کنندگان هم اذعان کرد که مخارج بیوتات باید با نظارت رئیس بیوتات سازمان دهی گردد، زیرا در گذشته ممکن بود قاطرخانه علیق 500 قاطر بگیرد، اما آن قدر هم قاطر نداشته باشد و اگر دارد به اجاره داده باشد. (مذاکرات، 10 شوال 1325: 498-499).

سخن حاج میرزاعلی آقا یکی دیگر از کنندگان مجلس هم دربردارنده همین مضمون بود: .. ارباب حقوق از اعلیحضرت گرفته تا ادنی رعیت ببینند و متنبه شوند و به حرف مردم گوش ندهند که حقوق قطع شده است... ارباب حقوق باید بدانند که حقوق را باید از روی استحقاق گرفت این پول مثل پول بیت المال است هر که می گیرد از برای خدمت باید بگیرد.

آقا میرزا ابوالحسن هم از استحقاق اشخاص برای دریافت حقوق سخن گفت و این که نباید اشخاصی را که در خانه خودشان خوابیده و زحمت و خدمتی را متصدی نبوده اند در زمره حقوق بگیران قرار داد (مذاکرات، 3 شوال 1325: 487). این سازوکار جدید طبعا خوشایند طیف ممتاز و حقوق بگیر پیشین نبود و قرار نبود به آسانی پذیرفته گردد. اما مجلس مصمم بود که چنین موانعی را از پیش رو بردارد تا جایی که ریاست وقت مجلس از ضرورت نثار خون در راه اجرای قوانین مجلس سخن می گفت: (مذاکرات، 10 شوال 1325: 499).

در میان وزرای دربار، نام امیربهادر به عنوان یکی از نماد های گران جانی ساختار کهن قدرت در برابر مشروطه شهرت دارد. او پیش از مشروطه مداخلی از رهگذر های متفاوت داشت و تنها در یک موقعیت با دریافت هزار تومان پیشکشی از حشمت الملک راه رسیدن او به حکومت طبس را هموار نموده بود (فلور، 1394: 352). از او در همین مجلس اول در کنار کسانی، چون نایب السلطنه و اقبال الدوله در زمره کسانی یاد شده است که مخل کارند و حال شاه را منقلب می کنند (مذاکرات، 19 رجب 1325: 373). نقل است که گفته بود تا جان دارد نخواهد گذاشت عدالتخانه شکل بگیرد (شریف کاشانی، 1362: 1/ 60-61).

زیرا به باور وی با برقراری حکومت قانون دیگر تفاوتی میان پسر پادشاه و یک بقال نخواهد بود و اعتبار و احترامی برای شاهزادگان باقی نمی ماند (ملک زاده، 1363: 2/ 103-104؛ ناظم الاسلام کرمانی، 1362: 2/ 385). سخن دهخدا نیز مبنی بر این که شرط همراهی امیربهادر با مشروطه ابقای تمام شئون اقتدار، چپاول و یغمای سابق ش. بود (افشار، 1358: 31) اشاره دیگری به این مساله بود.

پیش از پرداختن به سطح دوم ضروری است اشاره کنیم در میان کسانی که در برابر مجلس مانع ایجاد کردند از قاطرچی ها، فراش ها و خادمان حرم هم یاد شده است (احتشام السلطنه، 1368: 653-654). در ماجرای توپخانه هم این کارکنان بیوتات بودند که گرد آمدند و علیه مشروطه و مجلس شعار دادند. در نبود دلیل سیاسی موجهی برای مواجهه با مجلس، مساله تعیین حقوق و مستمری ها دستاویز خوبی به دست شاه داد تا کارکنان بیوتات را علیه این نهاد نوپا بشوراند (یزدانی، 1396: 89؛ 94).

بخشی از لایحه کمیسیون از حقوق و مستمری زنان خاندان سلطنتی کاست و سطحی از وابستگان به قدرت را در برابر مجلس نهاد. فرایند توسعه حرم و اندرونی که از روزگار فتحعلی شاه شروع شده بود، هزینه های متنوعی به خزانه تحمیل کرد. امتیازات ویژه به زنان شاه محدود و منحصر نمی شد.

برخی زنان، دربار خود و دسته های جداگانه موسیقی داشتند، عمارت و مسکن و جیره و مواجب و نوکر و خواجه سرای بازیگران حتی اسب سواری و طویله و امیرآخور و جلودارشان از اهل حرمخانه جدا بود و افزون بر این، هر کدام برای خود کنیز یا کنیزانی هم داشتند (جهانگیرمیرزا، 1376: 47-48). مخارج حرم که زین العابدین مراغه ای آن را رقمی در حدود سه کرور برآورد نموده (مراغه ای، 1364: 317)، در شرایط جدید باید تعدیل می شد.

روزنامه ندای وطن در یکی از شماره های خود در کنار طبقه ممتازه یعنی درباریان، شاهزادگان، امیران و ارباب سیف و قلم، از خواتین مکرمه و اهل طرب نیز به عنوان کسانی یاد کرد که مالک تمام مالیات دولت بودند (ندای وطن، سال دوم ش. 246، 6 ربیع الآخر 1326: 1).

مواجب زنان دربار ناصری

معیرالممالک، زنان ناصرالدین شاه را به لحاظ مبلغ مقرری به سه درجه تقسیم نموده است. به نوشته وی مقرری زن های درجه اول ماهی 750 تومان، زن های درجه دوم به تفاوت از 200 تا 500 تومان و صیغه های درجه سوم نیز از 100 تا 150 تومان دریافت می کردند (معیرالممالک: 14، 24). اگر این مقدار را در کنار مقرری مجلس قرار دهیم تعیین می گردد که از پایین ترین میزان دریافتی پیشین زنان هم کمتر بوده است.

مجلس حقوق زنان را اصلاح کرد و به ماهی 100 تومان کاهش داد (عین السلطنه، 1377: 3/ 1814). این اقدام طبعا واکنش زنان را در پی داشت و زوجات شاه شهید (ناصرالدین شاه) به مجلس عریضه ای ارائه دادند و البته به آن هم قانع نشده، در صحن مجلس تحصن کردند. آنان در تحصن شان لایحه ای هم به کنندگان مجلس دادند (مذاکرات، 21 شوال 1325: 514). آن ها در لایحه اعتراضی خود به مجلس مدعی شدند که حقوق شان آن قدر ها نیست که از آن کسر گردد و درخواست کردند مجلس در این موضوع تجدیدنظر کند.

به دنبال قرائت این لایحه بحثی در مجلس درگرفت. برخی کنندگان آنان را محترماتی خطاب کردند که باید حرمت شان نگه داشته گردد و برخی اظهار کردند که به گریه و زاری شان گوش نخواهند داد و بهتر است شاهزادگانی، چون ظل السلطان و نایب السلطنه رعایت حال این زنان را بکنند، نه مجلس (مذاکرات، 21 شوال 1325: 514)، استواری مجلس در عملکرد خود زنان را هم به سطح دیگری از مخالفان تبدیل کرد، چنان که احتشام السلطنه زنان و خواجه سرایان دربار ناصری و مظفری را هم در میان فهرستی گنجانده است که به زعم او در ضدیت با مجلس و ایجاد مانع دربرابر آن سهیم بودند (احتشام السلطنه، 1368: 653-654).

از مقاله ای به قلم توران طولابی، استادیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان

منبع: فرادید
انتشار: 4 اسفند 1398 بروزرسانی: 27 فروردین 1399 گردآورنده: aliporerahmati.ir شناسه مطلب: 7

به "وقتی خاندان سلطنتی با کسری حقوق به چالش کشیده شدند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "وقتی خاندان سلطنتی با کسری حقوق به چالش کشیده شدند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید