خطر کوچ سرمایه ایرانی به کشورهای همسایه
به گزارش وبلاگ علیپور رحمتی، خبرنگاران - رئیس اتاق تبریز، خروج سرمایه از کشور به مقصد کشورهای نظیر ترکیه را ناشی از مسائل فضای کسب وکار در ایران دانست که باید جدی گرفته شود.
رییس اتاق تبریز گفت: روی آوردن سرمایه گذاران ایرانی به کشورهای همسایه همچون ترکیه، خطری بزرگ برای فضای کسب وکار کشور محسوب می شود.
یونس ژائله در هفتاد و دومین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با اشاره به رتبه 178 ایران در گزارش بانک جهانی فضای کسب وکار، اضافه کرد: این جایگاه از سخت بودن شرایط برای فعالان بخش خصوصی حکایت دارد؛ تا جایی که اجازه نمی دهند حساب بانکی خارجی شهفرایندان ایرانی باز باشد و بدین ترتیب راه برای جذب سرمایه گذاران ایرانی در کشورهای همسایه باز شده و آن ها تمامی تلاش خود را برای جذب این افراد انجام می دهند.
سرازیر شدن 15900 سرمایه گذار ایرانی به ترکیه
ژائله از سرازیر شدن 15 هزار و 900 سرمایه گذار ایرانی به ترکیه خبر داد و گفت: به واسطه سخت گیری های داخلی، میلیاردها دلار سرمایه مادی ایرانیان و به خصوص آذربایجان شرقی به کشور ترکیه منتقل می شود که خطر بزرگی در فضای کسب وکار محسوب می شود.
رییس اتاق تبریز با اشاره ای به وجود تحریم های خارجی و همچنین تحریم های داخلی به عنوان سد راهی در برابر تولید گفت: یکی از مسائل بزرگ واحدها در حوزه اقتصادیات و بیمه است. بسیاری از واحدهای فعال در حوزه پوشاک و گردشگری در اثر کرونا آسیب دیده و با تعطیلی 100 درصدی روبرو شده اند که طبیعتاً این امر خارج از اراده آن ها محسوب می شود. در قراردادها همواره یک بند برای امورات خارج از اراده در نظر می گیرند چراکه هیچ کسب وکاری نمی تواند در صد درصد موارد، تمامی حالات قرارداد را اجرایی کند.
از واحدهای آسیب دیده، جریمه هم مطالبه می شود
رئیس اتاق تبریز ادامه داد: اما در این میان، حوزه اقتصادیات و تأمین اجتماعی خارج از این موضوع، عمل می کنند. نه تنها از واحدها اقتصادیات می خواهیم بلکه جریمه نیز طلب می کنیم و در این میان واحدهای تولیدی نمی توانند با خیال راحت به کار خود ادامه دهند.
ژائله، فعالان حوزه تولید را سربازان عرصه اقتصادی عنوان کرده و گفت: اما بااین وجود حتی در ساده ترین مسائل نیز واحدهای ما با مشکل روبرو هستند که نمونه آن را می توان بحث واکسن کرونا دانست. برخی واحدها اعلام کردند که خواستار واردات واکسن با تأمین ارز توسط خودشان، هستند اما با این امر هم موافقت نشد که باید فکری به حال نیروی انسانی حوزه کار و تولید شود.
موانعی در راه صدور و تمدید کارت های بازرگانی
او در ادامه با اشاره ای به موضوع کارت های بازرگانی نیز گفت: طولانی بودن فرآیند کارت های بازرگانی سبب دلسردی فعالان این حوزه شده و برخی اتاق را در این جریان، مقصر عنوان می کنند درحالی که فرایند به هیچ عنوان در اختیار اتاق نبوده و اتاق بازرگانی تا حد امکان خود در تلاش برای تسریع این امر است.
ژائله با گلایه مندی از مشکل تأمین برق در شهرک های صنعتی گفت: باید شاهد ایجاد نیروگاه های گازی در شهرک ها باشیم که گاه باوجود اقدام و تمایل واحدهای تولیدی برای ایجاد این نیروگاه ها، با احداث آن مخالفت می شود.
ضرورت معافیت های اقتصادیاتی برای کسب وکارهای کوچک و اصناف
رئیس اتاق تبریز با اشاره به ضرورت به کارگیری برخی سیاست های تشویقی همچون معافیت های اقتصادیاتی در رابطه با کسب وکارهای کوچک و اصناف گفت: 80 درصد اقتصادیات توسط 20 درصد واحدهای تولیدی پرداخت می شود و مابقی را اصناف و واحدهای کوچک پرداخت می کنند که در سالیان اخیر، درآمد این واحدها کاهش یافته و نمی توانند اقتصادیات خود را پرداخت کنند که باید شاهد برخی سیاست ها همچون معافیت های اقتصادیاتی در قبال آن ها باشیم.
ژائله در خصوص مطرح شدن مواردی در زمینه ارزش اضافه کرده گفت: ارزش اضافه کرده 9 درصدی که پرداخت شده و در زمان صادرات باید برگشت بخورد، بلافاصله پس از انجام صادرات، برگشته نخورده و وقفه طولانی مدتی در این میان ایجاد می شود.
مشکل تأمین مواد اولیه از بورس کالا و محدودیت تجهیزات خط تولید
او همچنین با اشاره ای به بحث تأمین مواد اولیه از بورس کالا و مشکل عمده واحدها در این زمینه گفت: از سوی دیگر با محدودیت فناوری و تجهیزات خط تولید نیز روبرو هستیم به عنوان مثال در حوزه چرم، برخی بخشنامه ها از سوی وزارت صمت صادر می شود که واردات چرم را آزاد اما ماشین آلات را ممنوع کرده است که این امر قطعاً ضربه سنگینی به حوزه تولید وارد می سازد.
ژائله در ادامه در خصوص برخی مسائل رفع تعهدات ارزی نیز گفت: بیشتر کشورهای همسایه همچون افغانستان، پاکستان یا عراق از طریق کانال های مختلف، منابع خود را به ریال تبدیل و از واحدهای کوچک خریداری می کنند اما صادرکنندگان نمی توانند در قبال آن، ارزی را وارد کرده و به بانک مرکزی پرداخت کنند چراکه شبکه بانکی و صرافی مناسبی در برخی کشورها وجود ندارد.
منبع: شفقنا اقتصادی