شورای نگهبان طرح ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس برگرداند - وبلاگ علیپور رحمتی

سخنگوی شورای نگهبان گفت: مصوبه ساماندهی صنعت خودرو به مجلس شورای اسلامی بازگشت داده شده است.

خبرنگاران - به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر امروز چهارشنبه طی سخنانی در جمع خبرنگاران با اشاره به دستور کار امروز صحن شورای نگهبان، گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو که چند باری در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بود، امروز بررسی شد؛ آخرین ایراد به جای مانده از این طرح راجع به ماده 4 درباره واردات خودروهای برقی و هیبریدی بود که البته مجلس متن را به صورت کامل تغییر داده بود.

وی اضافه کرد: موضوع در جلسه امروز شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورا نسبت به مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشتند. مثلا راجع به واردات بدون انتقال ارز ابهاماتی مطرح شد، چون شقوق مختلفی را در بر می گرفت، از مجلس خواسته شد که موضوع مقداری دقیق تر و شفاف تر شود.

سخنگوی شورای نگهبان شرح داد: در یکی از تبصره های این ماده تصویب سایر مقررات به وزارت صمت واگذار شده بود؛ این موارد اگر دقیق تر مشخص شود، امکان اظهار نظر نسبت به آن بهتر می تواند صورت بگیرد.

مواردی با نام مغایرت با سیاست ها اعلام شده است

طحان نظیف اضافه کرد: البته هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام که در مجمع مستقر است، طی نامه ای مواردی را با نام مغایرت با سیاست ها اعلام کرده که ما بر اساس مقررات موظفیم این موارد را به مجلس اعلام کنیم؛ این هیات ماده 4 را مغایر سیاست های تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های نظام اداری دانسته بود و حتی نسبت به ماده 10 این مصوبه هم که ما قبلا ایرادی وجود نداشت، هیات عالی نظارت مجمع آن را مغایر سیاست ها دانسته است که این موارد به مجلس اعلام خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: در مجموع، ما در شورای نگهبان نسبت به مصوبه همان یکی دو مورد ابهامی که اعلام کردیم را داشتیم اما هیات عالی نظارت مغایرت های بیشتری را به ما اعلام کرده است لذا مصوبه به مجلس برگشت داده خواهد شد و اگر این موارد اعم از ابهامات شورای نگهبان و مغایرت های هیات عالی نظارت مجمع، در مجلس اصلاح و تصویب شد، مجددا شورای نگهبان مصوبه را بررسی خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان گفت: در جلسه امروز، مصوبه استفساریه بودجه 1400 که به موضوع قیر اختصاص دارد هم بررسی شد که این مصوبه خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد و تایید شد.