پیشنهاد نماینده کارفرمایان درباره معین دستمزد 99 - وبلاگ علیپور رحمتی

به گزارش خبرنگاران به نقل از خبرآنلاین،اصغر آهنی ها روز چهارشنبه گفت: در جلساتی که پیش از سال برای معین دستمزد برگزار گردید، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت سه پیشنهاد را مطرح کردند.

وی اضافه نمود: نماینده کارگران بدون توجه به شرایط و مسائل موجود اعداد و ارقام بالایی را پیشنهاد می دادند که بخش کارفرمایی با آن موافقت نکرد، از سوی دیگر دولت نیز با توجه به سیاست های مالی کلان در سال 99 میانگین ارقام اعلام شده را پیشنهاد می داد و بخش کارفرمایی نیز افزایش 15 درصدی دستمزد را پیشنهاد داد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: البته پیشنهاد اصلی نمایندگان کارفرمایی این بود که با توجه به شیوع بیماری کرونا و از بین رفتن مشاغل خرد، معین دستمزد به زمان دیگری موکول گردد اما در مرحله نخست این موضوع پذیرفته نشد و می خواستند که این موضوع تا انتها سال 98 معین گردد.

وی اضافه نمود: نمایندگان کارگری بیشتر بر اعداد و ارقامی که امکان عملیاتی شدن آن نبود و نمی توانستیم آن را پیاده سازی کنیم تاکید داشتند، که با نظرات کارفرمایی و دولت اختلاف زیادی داشت؛ بنابراین تصمیم گرفتیم انتخاب نهایی در سال 99 گرفته گردد.

آهنی ها گفت: باید توجه داشته باشیم که معین حقوق کارگران یک بحث و پرداخت حقوق بحث دیگری است. در حال حاضر هر روز که می گذرد زمینه تعطیلی مشاغل جدی تر می گردد و با این شرایط اگر تصمیم گیری نامناسبی انجام گردد به طور قطع بیکاری در کشور را تشدید نموده ایم.

وی توضیح داد: هیچ کدام نباید راضی به این موضوع باشیم و در درجه اول در شرایط بحرانی، حفظ اشتغال موجود را باید در نظر داشته باشیم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: در این شرایط دولت باید وارد گردد و با اعطای سبدهای معیشتی، مسائل کارگران را رفع کند و اشتغال موجود را نیز حفظ کند اگر غیر از این باشد مشاغل خرد که در دو ماه گذشته آسیب جدی دیده اند، به تعطیلی کشیده خواهند شد.

وی تاکید نمود: نباید به این بسنده کنیم که بیمه بیکاری پرداخت کنیم و بودجه سنگینی در این زمینه هزینه کنیم در حالی که می توانیم این بودجه را برای حفظ اشتغال موجود به کار ببریم.

وی اظهار امیدواری کرد که اشتغال موجود حفظ گردد و کارگری بیکار نگردد تا بتوانیم با موفقیت از این بحران عبور کنیم.

آهنی ها گفت: بعضی معتقدند افرادی که کار می نمایند باید دستمزد بیشتر دریافت نمایند در حالی که معتقدیم در شرایط موجود بهتر است افراد بیشتری مشغول شوند و حقوق کمتری بگیرند.

وی اضافه نمود: همانطور که باید به کارگرانی که در کشور فعالیت می نمایند توجه کنیم باید به افرادی که بیرون از این سیستم بیکار هستند نیز توجه کنیم؛ به خصوص اینکه در حال حاضر شرایط ویژه ای داریم و باید کوشش کنیم از این بحران عبور کنیم.

نماینده کارفرمایان گفت: در مشاغل کلان همچون پتروشیمی، مسئله ای در پرداخت دستمزد کارگران وجود ندارد و حتی ارقام بیشتری پرداخت می گردد اما بخش های خرد و واحدهای کوچک که 90 درصد اشتغال کشور را برعهده دارند شرایط دیگری دارند.

وی اضافه نمود: ممکن است تا انتها فروردین ماه جلسات معین دستمزد برگزار گردد، اما معتقدیم جلسات به زمان خروج از بحران موکول تا تصمیم گیری درستی انجام گردد؛ در غیر این صورت بخش کارفرمایی امکان پرداخت عدد و رقم بالا را ندارد و با اجرایی شدن این مورد بسیاری از شغل ها از بین می رود.

آهنی ها توضیح داد: با توجه به نظرسنجی های صورت گرفته از بنگاه های خرد و کوچک، هیچ کدام تمایلی به پرداخت حقوق بالا را ندارند و تصمیم گیری نادرست آسیب جدی به کارگران وارد می نماید.

وی تاکید نمود: دولت می تواند نقش خود را به خوبی ایفا نماید و در دوران مسائل مالی بسیاری از مسائل را رفع کند تا کارفرما و کارگر ادامه حیات دهد و شرایط بهبود یابد؛ در غیر این صورت هر دو طرف آسیب می بینند.

جلسه شورای عالی کار پس از سه جلسه رایزنی در سال 99 بی نتیجه ماند و انتها در آخرین ساعات 29 اسفند جلسه به نیمه دوم فروردین ماه موکول شد.