تور یونان: آمار عجیب بودجه 99 ، کاهش 70 درصدی عایدی نفتی ، ایران، یونان می گردد؟
به گزارش وبلاگ علیپور رحمتی، به گزارش خبرنگاران، دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال 99 را منتشر کرد. در این گزارش چند عدد قابل توجه وجود داشت. اولین عدد کسری تراز عملیاتی 183 هزار میلیارد تومانی است.
سفر با تور یونان را از دست ندهید و از نزدیک با سرزمین اسطوره های باستانی آشنا شوید و شهرهای سانتورینی، آتن و میکونوس را ببینید.
یعنی عایدیهای تعریف شده در بودجه کفاف هزینه ها را نداده و دولت برای جبران آن مجبور به واگذاری دارایی سرمایه ای (نفت) یا دارایی مالی (اوراق بدهی) گردد.
اما نکته مهم این است که دولت حتی نتوانسته این کسری را به وسیله فروش نفت جبران کند و مجبور به انتشار عجیب اوراق مالی شده است.
افت 69 درصدی عایدی نفتی
براساس این گزارش، عایدی دولت از محل فروش نفت در بودجه 99 نسبت به قانون بودجه 69 درصد کمتر بوده است. یا به عبارتی، عایدی نفت سال 99، انحراف 69 درصدی از قانون بودجه داشته است. به گفته دیوان محاسبات علت این کاهش 69 درصدی، تحریم و اجرای سیاست فشار حداکثری بر ایران، عملکرد نامناسب فروش نفت و کاهش تقاضای دنیای نفت به علت شیوع کرونا در دنیا بوده است.
در مقابل دولت بخش مهمی از این کسری را به وسیله فروش اوراق مالی جبران نموده است. واگذاری دارایی های مالی در قانون و عملکرد بودجه سال 99 به ترتیب 235 و 409 درصد بیشتر از قانون برنامه بوده است.
دولت در سال 99 بیش از 340 هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر نموده است.
فرار از تورم، دولت را به چاه بدهی انداخت!
اما افزایش 409 درصدی فروش اوراق مالی به چه معناست و چه تاثیری بر اقتصاد دارد؟ آنگونه که کارشناسان می گویند زمانی که دولت با کسری بودجه و کمبود منابع عایدیی روبرو می گردد، چند راه برای تامین این کسری بودجه دارد؛ یکی افزایش پایه پولی و چاپ پول است که باعث افزایش تورم می گردد.
راه دیگر، انتشار اوراق مالی است. راهی که به دولت یاری می نماید به وسیله فروش اوراق، بدهی کنونی خود را به آینده موکول کند. یعنی دولت اوراقی را به مردم و یا نهادها می فروشد و در سررسید اوراق، اصل و سود آن را به خریداران پس می دهد.
با این کار دولت هم کسری بودجه را جبران نموده و هم باعث افزایش تورم نشده است. بین انتشار پول و فروش اوراق، کارشناسان مالی راه دوم را پیشنهاد می نمایند. اما انتشار اوراق هم تا حدی مقبول است که دولت را با بحران بدهی روبرو نکند.
چون با انتشار اوراق، دولت برای پرداخت بدهی های خود دوباره وام می گیرد و حجم بدهی ها به صورت تصاعدی افزایش می یابد. با این کار، دولت مستقر، بدهی خود را به دولت بعد منتقل می نماید. برای همین است که بسیاری می گویند انتشار اوراق مالی آینده فروشی، گروگان گیری آینده اقتصاد ایران و پرتاب کردن مسائل جاری دولت به آینده است.
انتشار اوراق در مالی مانند ایران تا جایی راه دارد که دولت امیدوار باشد به زودی می تواند به وسیله فروش نفت، اصل و سود اوراق را در سررسید آن پرداخت کند.
ونزوئلا نشدیم، یونان می شویم؟
بر اساس گزارش ها، دولت رئیسی سال جاری باید حدود 80 هزار میلیارد تومان بودجه برای پرداخت اصل و سود اوراق بدهی دولت پیشین پرداخت کند. آن هم در سالی که به گفته مرکز پژوهش ها، بودجه سال جاری با کسری 300 هزار میلیارد تومانی روبرو است.
نگرانی اصلی اقتصاددانان از همین جا آغاز می گردد. اینکه ایران برای فرار از ابرتورم به فروش اوراق روی آورده و حالا ممکن است دچار بحران بدهی گردد.
مسعود نیلی چندی پیش در گفتگویی با مجله تجارت فردا گفته بود: با اطمینان می گویم اگر اوراق منتشر نمی شد، اقتصاد ایران ونزوئلایی می شد. اوراق بدهی دست کم توانست اقتصاد ایران را از ورطه ونزوئلایی شدن نجات دهد.
اما حالا بعضی دیگر هشدار می دهند که ممکن است ایران یونان گردد. چون دولت باید بتواند قرضی را که گرفته، با سود آن در سررسید معینی بازگرداند و اگر این تعهدات از حد توانش فراتر رفته باشد، گرفتاری تازه ای برای دولت ایجاد می نماید. به گونه ای که خطر تورم تبدیل به بحران بدهی می گردد. مانند همان بحرانی که چندی قبل یونان دچار آن شد.
منبع: تجارت نیوز