توضیحات دستگاه قضا درباره یک خبر، قوه قضاییه پیشتاز تعاملات الکترونیکی خبرنگاران

به گزارش وبلاگ علیپور رحمتی، قوه قضائیه توضیحاتی در خصوص خبر تکمیل سامانه های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در انتظار اقدام فوری قوه قضائیه جوابیه ای ارائه کرد.

توضیحات دستگاه قضا درباره یک خبر، قوه قضاییه پیشتاز تعاملات الکترونیکی خبرنگاران

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، در پی درج خبری با عنوان تکمیل سامانه های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در انتظار اقدام فوری قوه قضائیه جوابیه ای ارسال شد.

پیرو درج خبری با عنوان تکمیل سامانه های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در انتظار اقدام فوری قوه قضائیه موارد زیر جهت تنویرافکار عمومی ارسال می گردد:

قوه قضاییه به تمام تکالیف قانونی خود در حوزه اعتبارسنجی اشخاص، پیش از موعد قانونی عمل نموده است.

نکته اول اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 هیچگونه تکلیفی در زمینه اعتبارسنجی بعهده قوه قضائیه قرار نداده و نهاد های مسئول مندرج در ماده 4 آیین نامه و بند ت ماده 6 قانون نیز شامل وزارتخانه ها و دستگاه های تابعه دولت می باشد. لیکن در بند پ ماده 116 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1396، ایجاد سامانه محکومیت های اقتصادی توسط قوه قضائیه و دسترسی بانک ها و دستگاه های اجرائی به اطلاعات این سامانه پیش بینی شد که آیین نامه اجرایی آن در جلسه مورخ 13/12/1399 هیئت محترم وزیران به تصویب و طی نامه شماره 149645/ت 58140 ه - 18/12/1399 ابلاغ شد که در آن شش ماه به قوه قضاییه فرصت داده است تا سامانه مذکور را عملیاتی نماید.

لکن همان گونه که خبر آن در رسانه ها نیز منتشر شد، این سامانه با مجاهدت و کوشش همکاران مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه زودتر از موعد و در تاریخ 23/12/1399 در محضر ریاست محترم قوه قضائیه رونمایی شد.

با توجه به تبصره ماده 8 آیین نامه مذکور، دستورالعمل نحوه و میزان دسترسی و آموزش بهره برداران از اطلاعات سامانه در حال تدوین است و این مرکز آمادگی دارد، دسترسی به اطلاعات سامانه را مطابق مقررات مذکور در اختیار مراجع ذیصلاح از جمله وزارت صمت قرار دهد.

همکاران محترم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت کاملا در جریان این موضوع هستند و جای تعجب دارد که سرویسی که زودتر از موعد راه اندازی شده است، را به عنوان یک خلف وعده قوه قضاییه به صورت وارونه آن هم در رسانه ها جلوه می دهند.

در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در این نامه به آن اشاره شده است، قوه قضاییه مکلف شده است که بانک اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز را جهت استفاده بهره برداران ایجاد نماید که این بانک اطلاعاتی در اواخر سال 98 توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه راه اندازی و دسترسی به اطلاعات محکومان در اختیار مراجع صالح قرار گرفته است.

در خصوص شرایط صدور یا تمدید کارت بازرگانی که در نامه فوق الاشعار به عدم سوء پیشینه موثر کیفری و نداشتن سابقه محکومیت به ورشکستگی به تقصیر و تقلب اشاره شده است، با عنایت به اینکه دسترسی به سوابق کیفری اشخاص و احراز عدم سوء پیشینه موثر کیفری مطابق ماده 488 قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه سجل قضائی مصوب سال 1398، مستلزم تشخیص قضایی بوده و به عهده دادسرا می باشد، لذا امکان دسترسی مستقیم به پایگاه داده وجود نداشته و تشخیص عدم محکومیت موثر منوط به تطبیق موضوع محکومیت با قانون توسط قضات صالح در دادسرا می باشد.

لکن در راستای تسریع در رسیدگی و صدور گواهی عدم سوء پیشینه، امکان ثبت الکترونیکی درخواست به صورت برخط و بدون مراجعه حضوری و صدور الکترونیکی آن توسط مراجع صالح فراهم شده است و امکان ارسال نسخه الکترونیکی این گواهی نیز برای مرجع درخواست کننده (از جمله وزارت صمت) وجود دارد؛ لذا نگرانی وزارت صمت در این خصوص جایگاهی نداشته و این کار هم اکنون به صورت کاملا برخط بر اساس درخواست متقاضیان صدور و یا تمدید کارت بازرگانی در حال اجرا است. گفتنی است که در سال گذشته بیش از یک میلیون گواهی عدم سوءپیشینه به صورت کاملاً الکترونیکی و غیر حضوری صادر شده است؛ ضمن اینکه در این شیوه حریم خصوصی افراد نیز حفظ می گردد.

در انتها یادآوری می گردد که قوه قضاییه در دوران تحول قضایی، به عنوان پیشتاز در حوزه تعاملات الکترونیکی، آمادگی دارد برابر تکالیف قانونی و مطابق ضوابط و مقررات مربوط و با حفظ حریم خصوصی اشخاص، هر گونه ارتباط الکترونیک را برای حل مسائل کشور به ثمر رساند.

گفتنی است که وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان رییس محترم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک نیز در سال گذشته طی نامه ای خطاب به ریاست محترم قوه قضاییه از تعامل الکترونیک بسیار خوب قوه قضاییه با دستگاه های اجرایی تشکر نموده است (نامه شماره 155095/1 مورخ 17/9/99).

در انتها جای تعجب دارد که همکاران محترم وزارت صمت به جای پیگیری مطالبات خود به وسیله اداری و رسمی، نامه ای که تاریخ آن مربوط به آخرین ساعات کاری سال 1399 است و هنوز به دبیرخانه قوه قضاییه واصل نشده است را رسانه ای نموده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 6 اردیبهشت 1400 بروزرسانی: 6 اردیبهشت 1400 گردآورنده: aliporerahmati.ir شناسه مطلب: 875

به "توضیحات دستگاه قضا درباره یک خبر، قوه قضاییه پیشتاز تعاملات الکترونیکی خبرنگاران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "توضیحات دستگاه قضا درباره یک خبر، قوه قضاییه پیشتاز تعاملات الکترونیکی خبرنگاران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید